استحدثت وزارة الاقتصاد في سلطنة عمان مؤخراً، مشروع برنامج تنمية المحافظات الذي تم بموجبه اعتماد 2 مليون ريال عماني، وذلك لكافة محافظات السلطنة العمانية للعام 2021، إذ يأتي هذا الأمر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وما صدر عنها من مرسوم سلطاني رسمي، يقضي باعتماد الخطة الخمسية العاشرة (2021 -2025م)، التي تخصص بموجبها مبلغ عشرة ملايين ريال لكل محافظة، حيث تكون بواقع الـ2 مليون ريال تحديداً كل عام من أعوام الخطة.

وبصدد هذا المشروع ناقشت وزارة الاقتصاد يوم الخميس الماضي، مع المحافظين “برنامج تنمية المحافظات المستحدث”، في حضور كل من: وكيل وزارة الاقتصاد العماني، دكتور/ ناصر بن راشد المعولي، ووكيل وزارة المالية وكيل الاقتصاد، ووكيل وزارة المالية، السيد/عبدالله بن سالم الحارثي، إضافة لأمين عام شؤون المحافظين، بجانب السيد. خليفة بن مرداس البوسعيدي.

أهداف اللقاء

وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد أهداف اللقاء والمرجو منه من نتائج، مشيرًا أن الاجتماع يأتي ضمن استكمال ما تبذله الوزارة من جهود لتحقيق الأهداف الخاصة بالخطة الخمسية العاشرة التي تهدف بدورها إلى تمكين المحافظات، سعيًا لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة والتي تستغل الموارد الطبيعية بشكل أمثل حسب المزايا النسبية المرجوة والتي تتمتع بها كل محافظة، الأمر الذي يساهم بالتبعية في التحول صوب اللامركزية، إضافة لاستهداف تحقيق عنصر التنمية الإقليمية المتوازنة ويعزز أيضاً ما لكل محافظة من ميزات نسبية.

آلية برنامج تنمية اقتصاد المحافظات

وقدم خلال اللقاء، مدير عام القطاعات الاجتماعية بوزارة الاقتصاد، سعيد بن راشد القتبي، عرضًا أوضح خلاله مشروع برنامج تنمية المحافظات العماني، مستعرضًا بعض المحددات التي يتوجب لزاماً مراعاتها في أتمتة مشاريع برنامج تنمية المحافظات، والتي منها: ضرورة الالتزام باتباع كافة الإجراءات القانونية والمالية، فضلاً عن المراعاة لإجراءات التناقص.

محددات التنفيذ

كما أهاب بضرورة قيام كل محافظة بإرسال قائمة لوزارة الاقتصاد العمانية، تتضمن ما اعتمدته من مشاريع للتنفيذ بحسب الولايات في كل محافظة، وإرفاق خطة عمل واضحة المعالم للعام المالي الحالي والقادم، على أن تتضمن نسب توزيع السيولة والصرف لتنفيذ تلك المشاريع.

إضافة إلى إعداد كل محافظة تقريرًا نصف سنويًا حتى يقدم لوزارة الاقتصاد، إذ يشمل تفصيلًا عن سير العمل ونسب التنفيذ مع مراعاة الالتزام كلياً بجدول سقف الصرف وعدم تجاوز المبلغ السنوي المخصص، لافتًا إلى أنه لن يتم السماح بترحيل الصرف للأعوام القادمة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.