أعلنت دولة الكويت عن قيامها بعمل مبادرة لحل مشكلة أكثر من 100 ألف من مخالفي الإقامة ، وذلك عن طريق منحهم مهلة تبدأ من 29 يناير وحتي 22 فبراير 2018، لقيامهم بتوفيق الأوضاع بالمغادرة أو قيامهم بدفع الغرامة وتوفيق الوضع الخاص بإقامتهم.
مخالفي الإقامة
هذا وقد أصدر وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس الوزراء أمس قراراً ينص على إعفاء مخالفي قانون الإقامة بالكويت من دفع الغرامات المترتبة على مخالفتهم.
مع إمكانية العودة للبلاد في الفترة من 29 الجاري وحتى 22 فبراير المقبل.
وقد نص القرار على: السماح للمخالف بإتمام إجراءات سفره من أي منفذ من المنافذ المخصصة مباشرة ودون الحصول على موافقة من أي جهة أخرى.
ما لم يكن مطلوباً لجهة أمنية أو ممنوعاً من السفر.
وجاء بالقرار أن الأشخاص الذين لديهم رغبة في منحهم إقامة بالبلاد واستعداد لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم إلى جهات التحقيق.
يتم استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية أوضاعهم متى ما توفرت فيهم الشروط المقررة للإقامة.
وطبقا للقرار فإن من لم يعدل وضعه أو يقوم بمغادرة البلاد من المخالفين لقانون الإقامة.
خلال المهلة المحددة سيتم توقيع العقوبات المقررة عليه قانونياً.
هذا ولن يتم تجديد الترخيص له بالإقامة بالكويت، وسيتم إبعاده عن البلاد ولن يسمح له بالعودة مرة اخرى مهما كانت الأسباب.
100 ألف مستفيد من هذا القرار
وصرحت إحدى المصادر الأمنية، أن تلك المهلة من المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 100 ألف من المخالفين للإقامة.
وأضاف المصدر بأنه عالى الرغم من الحملات الأمنية المفاجئة لضبط مخالفين الإقامة بالكويت التي يتم شنها.
إلا أن هناك أكثر من مائة ألف شخص بعيدون عن الجهات الأمنية وأعينها والحملات التي تشنها.
لذلك فمن المتوقع أن يكون هؤلاء هم المستفيدون من القرار ولديهم فرصة كبيرة لتعديل أوضاعهم.
الجاليات مخالفة للإقامة
كما قد صرح المصدر الأمني أن هناك عدد من الجاليات يعملون كخدم بالكويت بلغوا أكثر من ستون ألف شخص يعتبرون من مخالفي الإقامة.
وتأتى في صدارة تلك الجاليات الجالية الهندية، ويأتي بعدها الهندية والبنغلادشيه، ثم الجالية السيلانية والفلبينية والباكستينيه.
التعليقات