يواصل مشروع الحوكمة الإلكترونية في العراق نجاحاته، إذ انخفضت أعداد شكاوي المراجعين، وذلك عقب تأسيس المشروع، كما زادت سرعة الإنجاز كذلك في أتمتة وتنفيذ معاملات المواطنين، وتم تحسين جودة الخدمة المقدمة، بحسب مديرية المرور العامة في العراق التي أشارت إلى أن المشروع قد ساهم أيضًا في القضاء على عمليات التزوير، وأي من عمليات التلاعب التي كانت تتم سالفا في المعاملات المرورية.
انخفاض عدد الشكاوى
وقال المقدم/ حيدر شاكر محمد، مدير شعبة شكاوى المرور، تحديدا قبل صدور قانون المرور وأتمتة الحوكمة الإلكترونية، كانت مديرية المرور العامة تتلقى بنحو الـ300 شكوى أسبوعيًا من قبل المراجعين، وذلك بسبب (سيارات المنفسيت) والتي كانت تحدث نوعًا من الإرباك النسبي في العمل.
عوامل نجاح المشروع الوطني
مشيرًا أيضاً إلى أنه وبعد صدور القانون الجديد، وتطبيق النظام المتطور للحوكمة الالكترونية في العراق والعمل به كذلك، في تسجيل السيارات واستصدار الإجازات انخفض بالتبعية عدد الشكاوى بشكل كبير، إذ وصل عددها إلى بنحو الـ50 شكوى في الأسبوع.
وأوضح مدير شعبة شكاوى المرور، بأن تأسيس نظام الحوكمة الإلكترونية الذي تطبقه وتعمل عليه المديرية العامة للمرور، قد انعكس بشكل إيجابي وفاعل على أداء العمل، وبات المواطن بذلك يحصل على الخدمة في وقت قصير، وبأمان وجودة.
من قبل المشرع العراقي
وأشار مدير شعبة شكاوى المرور، إلى أن قانون المرور الجديد رقم 8 لسنة 2019 شرع الرسوم والغرامات المرورية، ولم يكن لمديرية المرور العامة شأن بتحديد قيم الرسوم والغرامات، إذ أنه تم تحديدها حصرًا من قبل المشرع العراقي، لافتًا إلى أن زيادة أعداد المركبات هو الذي يتسبب في وجود مشكلة الزحام المروري وهو شأن تختص به وزارة التخطيط وذلك حسب النسب والتعداد السكاني.
لذلك يجب على وزارة التخطيط العراقية إعادة دراسة النسب السكانية وفق الواقع، كما يتوجب عليها الأخذ في الاعتبار أعداد الشباب والعاملين، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في المستقبل بصورة كبيرة في خفض الزحام المروري.
وأكد مقدم/ حيدر شاكر محمد، بأن هنالك تنسيق يتم في الوقت الراهن على مستوى عال بين مديرية المرور العراقية، وكافة القيادات الأمنية، لافتًا إلى أنه حينما تطلب أي دائرة أمنية أن يتم مدها بعائدية مركبة ما، يتم أتمتة وتنفيذ طلبها في غضون دقائق، وذلك على غرار التطبيق لشبكة الحوكمة الالكترونية.
التعليقات