قرر الشيخ خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، تبعاً للظروف الحالية استمرار عقد الجلسات الإلكترونية في محاكم الديوان عن بعد عن طريق أجهزة القضاة وأمناء السر في كافة المحاكم الإدارية، وذلك حتى 32 من شهر يوليو المقبل، كما أقر الآليات الخاصة بالجلسات الإلكترونية، ونصت الآلية الجديدة التي أقرها رئيس الديوان، على جواز عقد جلسات إلكترونية للقضاة عن بعد بأمر رئيس المحكمة، بشرط تواجد أمين السر في مقر المحكمة.
وحددت الآلية الجديدة أيضاً قيام كل دائرة بنظر 15 دعوى في أول تطبيق للخدمة الإلكترونية، على أن يتم زيادتها أسبوعياً بشكل تدريجي، شرط ألا يزيد العدد الأقصى للدعاوى التي تنظر في كل دائرة عن ۳۰ دعوى في الجلسة الواحدة، وذلك خلال المرحلة الحالية.
ضوابط عقد الجلسات الإلكترونية
وبحسب آلية عقد الجلسات إلكترونيًا، فإنه يمكن زيادة عدد الدعاوى عن طريق التنسيق مع فريق العمل المشكل لمتابعة التنفيذ للجلسات القضائية الإلكترونية، مع ضرورة مراعاة تحديد موعد كل دعوى بالساعة والدقيقة، بحيث يكون وقت نظر كل دعوى 10 دقائق فقط، على أن تقوم المحكمة بتوزيع جلسات الدوائر بالتساوي طوال أيام الأسبوع، وبما لا يزيد عن 4 دوائر في اليوم الواحد، وبشرط ألا تجتمع جلسات، لأكثر من دائرتين في نفس الفترة.
عبر خدمة تبادل المذكرات الإلكترونية
ووفق الآلية يقوم رؤساء المحاكم بعملية تنسيق مع فريق إدارة المخاطر بتكليف عدد من الموظفين للحضور إلى مقر المحكمة بطريقة التناوب، وذلك حسب مواعيد جلسات الدوائر حتى يقوموا بمهامهم من تحديد للجلسات والقيام بالتبليغات وفتح الجلسات الإلكترونية وغيرها من مهام.
جلسات ديوان المظالم عن بعد
وذلك في حال دخلت المنطقة التي يوجد بها مقر المحكمة في مؤشر مستوى الخطورة بلونه الأحمر أو البرتقالي، فيما يحضر القضاة للجلسات عن بعد من خارج المحكمة، ويزود أمناء السر وسكرتارية الدوائر القضاة بما يحتاجون من المستندات والمذكرات والوثائق الخاصة بالقضايا محل النظر بغرض الفصل والحكم فيها، عبر خدمة تبادل المذكرات الإلكترونية فقط.
التعليقات