تقدمت المملكة العربية السعودية 18 مرتبة ضمن مؤشر شفافية الميزانية للعام 2019، وهو ما يعكس جهود المملكة وحكومتها لتعزيز قيم الشفافية في كل مجالات العمل الحكومي، لاسيما الإفصاح عن الموازنة العامة للدولة وإطلاع المواطن على موازنة الدولة كحق من حقوقه.
وقد أدت هذه الجهود إلي تقدم المملكة لهذه المرتبة، حسب نتائج المسح الدولي الذي تم بواسطة منظمة دولية غير هادفة للربح، ومهتمة بتقييم مدى الشفافية ودرجة الإفصاح المالي المرتبطة بالميزانية العامة لمختلف دول العالم، ويعتبر التقرير السنوي لهذه المنظمة التي تدعي “الشراكة الدولية للميزانية”، بمثابة مؤشر يتم الاعتداد به لمعرفة مدي الشفافية حول الميزانية.
تحقيق تقييم أعلى
وأعرب وكيل وزارة المالية للسياسات المالية والكلية، الدكتور سعد بن علي الشهراني، عن أهمية هذا الإنجاز، مؤكداً على أن المملكة تطمح إلى تحقيق تقييم أعلى، وهو ما سيشير إلي حجم الجهد الذي تبذله الوزارة وما تقدمه لتعزيز قيم الشفافية وتحسين جودة البيانات المتعلقة بالحسابات المالية، وهو النهج الذي تسير عليه الحكومة تحت قيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وأيضًا حتى يمكن لوزارة المالية أن تحقق رؤية المملكة 2030.
لتعزيز قيم الشفافية والإفصاح
وأضاف الشهراني، أن وزارة المالية طورت كافة أنظمتها المالية، وأتاحت القدر الأكبر من المعلومات حول الموازنة والسياسة المالية، كونها تسعى لتعزيز قيم الشفافية والإفصاح عن البيانات، وتقوم في سبيل تحقيق هذا التوجه بنشر العديد من التقارير الدورية، التي يمكن من خلالها لكافة الجهات ذات الصلة أن تطلع علي البيانات والمؤشرات الاقتصادية.
فضلاً عن إتاحة تلك البيانات أيضًا أمام المواطنين والمحللين والمختصين، وهو ما يتيح للمستثمرين ورجال المال والأعمال في القطاع الخاص إمكانية التخطيط المبكر واتخاذ قراراتهم الاقتصادية المناسبة والتي تتم بناء على قراءة البيانات المالية ومؤشرات الاقتصاد وتوجهات الموازنة العامة للدولة.
التعليقات