أعلن وزير المالية السعودي في لقاء صحفي تم عقده منذ وقت قليل إلى أن الدولة قد سعت إلى العمل على جبر ما تصدع من أسس الاقتصاد داخل الدولة بعدما تعرض إلى كبوة كبيرة حلت على جميع الدول إثر انتشار الوباء، وفي هذا الصدد، حرصت المملكة على أن تقوم بإعادة قوة وانتعاش الاقتصاد عبر فتح منافذ دخل جديدة مما أدى إلى بدء تعافي الوضع الاقتصادي داخل الدولة إلى حد كبير.

وزير المالية السعودي

وزير المالية السعودي الذي يأتي على رأس إدارة جميع الأعمال والقرارات الخاصة بوزارة المالية داخل المملكة هو الدكتور (محمد الجدعان) والذي قد عمل منذ الالتحاق بهذا المنصب على دعم الاقتصاد السعودي بكافة السبل الممكنة؛ الأمر الذي جعل الاقتصاد السعودي من أقوى الاقتصاديات على مستوى العالم، ولكن عندما انتشر وباء كورونا أثّر ذلك بشكل سلبي بالطبع على مختلف قطاعات العمل الداخلية والخارجية المرتبطة بالاقتصاد السعودي، وهنا قام الجدعان بإقرار العديد من الإصلاحات من أجل تعزيز قوة الاقتصاد داخل الدولة مرة أخرى.

المؤشرات الإيجابية لنمو اقتصاد المملكة

وقد أعرب الوزير أيضًا أن جائحة الوباء المستجد قد أثرت بشكل كبير على معدلات النمو الاقتصادي بالدولة ولكنه تم فتح العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية التي قد ساعدت في الحصول على مؤشرات إيجابية تنذر ببدأ تعافي الاقتصاد وقد تم الإعلان عن ذلك من خلال مؤتمر يوروموني، ولفت النظر إلى أن الدولة تمتلك قدر كبير من السيولة المالية على الرغم أنها قد قامت بضخ العديد من المساعدات لدعم الدول الفقيرة قبل وأثناء جائحة الوباء.

تصريحات  وزير المالية السعودي الجديدة

وجاءت أهم تصريحات وزير المالية بحكومة المملكة في مؤتمر يوروموني على النحو التالي:

  • تمتلك المملكة في الوقت الحالي سيولة مادية قدرها 70 مليار ريال سعودي.
  • قامت الدولة بضخ القروض والمساعدات للقطاع الخاص من أجل استئناف العمل والاستثمار والإنتاج بالدولة بحزمة دعم قدرها 218 مليار ريال سعودي.
  • تعزيز الإنفاق الرأسمالي من خلال صناديق الاستثمار الخاصة بالدولة، ولا سيما أنه قد تم الإعلان عن تقدم الكثير من الأفراد بطلبات للاستثمار الأجنبي في المملكة.

تحقيق أهداف رؤية 2030 في ظل الجائحة

من المؤكد أن الشارع السعودي يهتم بأمر تحقيق أهداف رؤية 2030 والتي سوف تشمل نقلة نوعية لاقتصاد المملكة، ولكن عندما جاءت أزمة الوباء تبدت هذه الآمال، ولكن أعلن وزير المالية أيضًا أن الدولة لا تزال تعمل في طريقها من أجل تحقيق جميع أهداف الرؤية السعودية حيث قد تم الاعتماد على الاستثمار في التقنية وجاري العمل على إيجاد منافذ استثمار أخرى أيضًا من شأنها أن تدر الدخل الكبير الذي من المؤكد سوف ينعش اقتصاد الدولة ويجعلها تحتل مرتبة اقتصادية متقدمة بين الدول.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *