تحافظ المملكة العربية السعودية على تقديم جميع الخدمات الإلكترونية للمواطنين بشكل سهل وبسيط ودون حدوث أخطاء أو تزوير في المعاملات الإلكترونية، ولهذا تقدم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الخطة الرسمية لنظام التعامل الإلكتروني والثقة الرقمية، وكذلك وضع قوانين صارمة من أجل تحديد العقوبة المناسبة للأشخاص الذين يقومون بتزوير الأختام والتعاملات الإلكترونية، ومن خلال هذا المقال المتميز سوف نقوم بالحديث عن العقوبات المطروحة لمزوري الأختام والتعاملات الإلكترونية.
لقد أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل رسمي:
علي أن العقوبة المفروضة على المزورين سواء بتزوير توقيع أو ختم رقمي أو استعمال سجل، وتكاد تصل هذه العقوبة إلى السجن لمدة عامين، أو دفع غرامة مالية تصل إلى 2 مليون ريال سعودي، أو السجن ودفع الغرامة مع بعضهما،وقد تم ذلك رسميا من خلال جريدة عكاظ السعودية، الأمر الذي أثار تفاعلات كبيرة داخل المملكة العربية السعودية، وخاصةً على مواقع التواصل الاجتماعي.
الشروط التي تم وضعها للتأكد من دقة الختم الرقمي:
كما أنه تم وضع خمس شروط من أجل التأكد من دقة الختم الرقمي وعدم وجود أي نوع من أنواع التزوير، حيث تبحث المملكة بشتى الطرق عن تحويل الختم التقليدي إلي الختم الرقمي، وعدم حدوث أي محاولة التزوير والتقليد، وفي خلال هذه الفترة يقدم النظام المسؤول في المملكة عن ذلك الأمر بسن بعض العقوبات على تزوير الختم الرقمي، حيث تصل عقوبة التزوير في الختم الرقمي إلى ستة أضعاف العقوبة المفروضة على تزوير الختم التقليدي.
عقوبات التزوير:
وتصل عقوبة تزوير الختم الرقمي إلى ثلاثة سنوات ودفع غرامة مالية تصل إلى ثلاثمائة ألف ريال سعودي، وهذه العقوبة لتزوير الختم الخاص بالجهات الغير العامة، أما بالنسبة للجهات العامة فسوف تصل مدة السجن إلى سبع سنوات مع دفع غرامة مالية تصل إلى سبعمائة ألف ريال سعودي.
وفي حالة وجود تزوير الهوية الوطنية أو السجل الرقمي أو أي ختم رقمي أو حدوث أي تزوير في خدمات الثقة الرقمية، أو وجود أي تزوير في المعلومات المقدمة، وغيرها من الأخطاء الأخرى فسوف يكون هناك عقوبات رادعة من أجل الحفاظ على النظام والأمن.
التعليقات