تعمل حكومة المملكة العربية السعودية على توفير الوظائف لجميع المواطنين السعوديين وخاصة من فئة الشباب المتعطلين عن العمل في مختلف المجالات، عن طريق اتباع برنامج السعودة أو التوطين، حيث سيسمح ذلك القرار على شغل الشباب السعودي لمختلف الوظائف بدلاً من الوافدين، وبالفعل بدأت المملكة في اتباع سياسة السعودة في العديد من القطاعات الحكومية بحيث لا يشغل الوظائف المعلن عنها في هذه القطاعات الحكومية إلا المواطنين السعوديين وتشمل تلك الوظائف قطاعات الهندسة والتعليم والصيدلة وغيرها من المجالات الأخري بالإضافة إلى عدد من المجالات في القطاع الخاص.
تعديل الفقرة الثانية من المادة 26 في نظام العمل بالمملكة:-
من المتوقع أن يقوم مجلس الشورى السعودي على تعديل الفقرة الثانية من المادة 26 في نظام العمل، والمعنية بتحديد نسب العاملين من المواطنين السعوديين في منشآت القطاع الخاص في المملكة، بحيث يتضمن هذا التعديل على أن يكون اختيار القيادات من السعوديين في منشآت القطاع الخاص بنسبة 75%.
يأتي ذلك القرار المتوقع اتخاذه قريباً من قبل مجلس الشورى السعودي، لتقليل نسبة استحواذ العمالة الوافدة على عدد كبير من المناصب العليا والوظائف في مختلف منشآت القطاع الخاص، حيث أنه هناك قطاعات محورية كاملة تسيطر عليها العمالة الوافدة في السعودية، وهو ما يشكل خطراً على الاقتصاد السعودي، وهو ما يعمل مجلس الشورى على تعديل ذلك الوضع القائم خلال السنوات المقبلة من خلال الزام نظام العمل في الشركات والمؤسسات في المملكة على تحقيق نسبة توطين في الوظائف القيادية بنسبة 75% للشباب السعودي.
التعليقات